وبناءً على ما تقدَّم؛ فإنَّني لن أعلِّق على ما قرأته في كتاب <معجم المناهي اللفظية>؛ فقد جاء فيه ما نصُّه:

<11 ـ مصطلحات إفرنجية، وعبارات وافدة أعجمية، وأساليب مولَّدة لغة، مرفوضة شرعًا، وحمالة الحطب في هذا: صاحب الجلالة: <الصحافة>، فلِجُلِّ الكاتبين من الصحفيين ولع شديد بها، وعن طريقهم استشرت بين المسلمين>. اه.

لكن أرى لزامًا عليَّ أن أسأل المؤلف: أليس إطلاقكم على <الصحافة> لفظ <حمالة الحطب> منهيٌّ عنه شرعًا ؟!

- - -

هل يُنْهَى عن التسمية بغير العربية مطلقًا ؟

من أعجب القواعد الشرعية ما ذكره صاحب <المناهي اللفظية>(1) أنَّ التسمية يُنهَى عنها إذا كانت غير عربية !

وهو في سبيل إثبات هذه القاعدة العجيبة حشد أحاديث موضوعة (باعترافه في الطبعة الثالثة) فقال بالنص:

<نعموش: في ترجمة إسحاق بن نجيح الملطي، ساق الذهبي من موضوعاته: وعن عبادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا: لا تقولوا: مسيجيد، ولا مصيحيف، ونهى عن تصغير الأسماء، وأن يسمى: حمدون، أو علوان، أو نعموش>. اه

قال معقبًا: <الحديث موضوع كما ترى (!) والتصغير للتحقير لا يجوز، وللتلميح لا محذور فيه، ولا يجوز تصغير ما عظَّم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. وأمَّا التسمية باسم: (نعموش) فينهى عن التسمية به؛ لأنَّه غير عربي. فتأمل>.

وقد تأمَّلت كما تأمَّل كثيرون متعجبين من هذه القاعدة التي قعدها المؤلف في <مناهيه اللفظية>: وبناءً عليه فهناك مؤاخذات على هذا التأصيل لا يمكن معها تصحيح هذه القاعدة فضلاً عن قبولها وتعميمها لِمَا يأتي:

أوَّلاً: المطالبة بالدليل والحجَّة والبرهان من كتاب ربِّنا سبحانه وتعالى أو من سنَّة نبيِّنا محمَّد عليه الصلاة والسلام الصحيحة على صحة هذه القاعدة ؟

ثانيًا: مَن هم الأئمَّة الذين سبقوا المؤلف إلى تأصيل وتقعيد هذه الدعوى ؟