والذي عليه العمل الآن نظرا لحلة الطباعة عدم التفرقة بينها وبين مداد المصحف في اللون والاكتفاء في تمييزها بدقة القلم.
وأما حكم حركة الهمزة فهو أن المحققة توضع عليها التفرقة بينها وبين مداد المصحف في اللون والاكتفاء في تمييزها بدقة القلم.
وأما حكم حركة الهمزة فهو أن المحققة توضع عليها حركتها كسائر الحروف المتحركة
وأما المخففة فإن سهلت بين بين فلا تحرك غير خالصة. ولا فرق في عدم تحريكها بين أؤنبئكم وأيفكا وغيرهما على المختار المعمول به. وكذلك لا تحرك المبدلة حرف مد. وأما المبدلة حرفا محركا نحو: ليلا وموجلا فقيل لا تحرك والعمل على الأول.
تم إن ما سهل بين بين تجعل علامته نقطة مدورة تشبهها له بالهمزة المحققة لما فيه من بعض الهمزة غذ هي تسهيل بينها وبين حرف شكلها، وكذا ما أبدل حرفاً محركاً لبقاء حركة الهمزة فيه فصارت كأنها باقية. بخلاف ما أبدل حرف مد فإن الهمزة ذهبت فيه وذهبت حركتها. والحرف الذي جئ به أجنبي، ثم سهل بين بين يشمل مواضع:
منها أرأيت وهأنتم وباب ءأنذرتهم والله خير على وجه التسهيل فتجعل في الجميع نقطة مدورة في رأس الألف دلالة على التسهيل بين بين. فإن كانت الألف محذوفة كما في أرأيت في قول زكما في باب أءنذرتهم على القول بأن المصورة هي الأولو فلا نص فيه للمتقدمين وظاهر كلام التنسى التخيير بين إلحاق الألف وجعل النقطة عليها أو الأكتفاء بالنقطة والعمل على الأول.
ومنها باب أءنزل مما صورت فيع إحدى الهمزتين فقط فإن المختار في نقطة أن تجعل في السطر بعد الألف نقطة مدورة علامة على التسهيل.
ومنها جاء أمة وباب جاء إخوة وكذلك باب يشاء إلى وجه التسهيل وكذلك المتفقان من كلمتين نحو: شاء أنشره عند من يسهل الثانية. ونحو: هؤلاءان. وأولياء أولئك عند من يسهل الأول أو الثانية فتجعل النقطة في موضع المسهلة دلالة على التسهيل (1) وقد دخل فيه أؤنبئكم وباب أئفكا وكذا اللائي مما للهمزة المهلة فيه صورة فيكون حكمها جعل النقطة في موضع الهمزة المسهلة علامة للتسهيل وذلك فوق الواو وتحت الياء وهذا الوجه حسن وهو الذي يعطيه القياس وبه جرى العمل غير القدماء لم ينصوا عليه في هذه المواضع وإنما ذكروا في أونبئكم وباب أئففكا وجهين –أحدهما- جعل دارة على الواو والياء وجعل نقطة أمام الواو ونقطة تحت الياء. واستحسن هذا الوجه الداني ووجهه على التحقيق أن نقطة علامة للهمزة المسهلة والدارة لتوهم زيادة الواو والياء لأن قائل ذلك يرى أن هذا الموضع ليس بمحل للواو والياء وإنما هو محل الألف لكنها لم تجعل لئلا يجتمع صورتان فصارت الواو والياء عنده كأنهما زائدتان فجعلت عليهما الدارة –الوجه الثاني- تعرية الواو والياء من النقطة والدارة واستحسنه أبو داود. ووجهه أن الأداء إنما يؤخذ من الشيوخ مشافهة بالتعرية توجب السؤال. وزاد التجيبي وجهاً ثالثاً وهو الاكتفاء بالنقطة عن الدارة مع اعتبار أنها علامة للحركة. وذكروا في اللآتي وجهين –أحدهما- كالأول في أئفكا. والثاني الإقتصار على الدارة.
وما أبدل حرفاً محركاً مواضع:
(1) أي بناء المختار عند أبي داود وهو الذي جرى به العمل. وذكر الشيخان في نحو هؤلاء أن وأولياء على رواية قالون وجها آخر وهو أن تجعل في موضع المسهلة منهما صورة حمراء] أو بقلم دقيق لما عرفت من جنس حركتها: واواً أن كانت مضمومة وياء أن كانت مكسورة. وتجعل فوق الواو وتحت الياء نقطة دلالة على التسهيل