يقدر الربح به.
وقال صاحب المغني: يحتمل أن يتقدر بالعمل؛ لأن عمل أحدهما من جنس عمل الآخر. فقد تساويا في أصل العمل فيكون ذلك أصلاً يرجع إليه. قال: ويحتمل أن لا يتقدر به؛ لأن العمل يقل ويكثر ويتفاضل. ولا يوقف على مقداره، بخلاف المال فيعتبر ذكر الربح والمعرفة به كما في المضاربة.
مسألة: (والوضيعة على قدر المال) .
يعني: الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله. فإن كان مالهما (1) متساوياً في القدر فالخسران بينهما نصفان. وإن كان أثلاثاً فالوضيعة أثلاث، لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم. وفي شركة الوجوه: تكون الوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن، وسواء كانت الوضيعة لتلف أو نقصان في الثمن عما اشتريا به أو غير ذلك. والوضيعة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال. وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه. فيكون نقصه من ماله دون غيره. وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء فأشبه المساقاة والمزارعة. فإن رب الأرض والشجر يشارك العامل فيما يحدث من الزرع والثمر. وإن تلف الشجر أو هلك شيء من الأرض بغرق أو غيره بغير تفريط لم يكن على العامل شيء.
مسألة: (ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم) .
أما إذا جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. والجواب فيما لو قال: لك نصف الربح إلا عشرة دارهم، أو نصف الربح وعشرة دراهم كالجواب فيما إذا شرط دراهم مفردة. وإنما لم يصح ذلك لمعنيين:
(1) زيادة من المغني 5: 147.