أحدهما: أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن يربح غيرها. فيحصل على جميع الربح واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءاً. وقد يربح كثيراً فيستضر من شرطت له الدراهم.

والثاني: أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدر. فإذا جهلت الأجزاء فسدت؛ كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوماً به.

ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانا في طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح.

مسألة: (والمضارب إذا باع بنسيئة بغير إذن ضمن في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: لا يضمن) .

أما المضارب وغيره من الشركاء إذا نص له على التصرف نقداً أو نسيئة، أو قيل له: بع بنقد البلد أو ذكر له نقد غيره جاز. ولم تجز مخالفته؛ لأنه متصرف بالإذن فلا يتصرف في غير ما أذن له كالوكيل.

ولأن ذلك لا يمنع مقصود المضاربة. وقد بطلت بذلك الفائدة في العادة، وإن أطلق فلا خلاف في جواز البيع حالاً، وفي البيع نسيئة روايتان:

إحداهما: ليس له ذلك، وهو قول مالك والشافعي؛ لأنه نائب في البيع. فلم يجز له البيع نسيئة بغير إذن صريح فيه؛ كالوكيل، وذلك لأن النائب لا يجوز له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط، وفي النسيئة تغرير بالمال، وقرينة الحال تقيد مطلق الكلام فيصير كأنه قال: بعه حالاً.

والثانية: يجوز له البيع نساء، وهو قول أبي حنيفة واختيار ابن عقيل؛ لأنه إذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة. وهذا عادة التجار؛ لأنه يقصد به الربح والربح في النساء أكثر. ويفارق الوكالة المطلقة. فإنها لا تختص بقصد الربح. وإنما المقصود تحصيل الثمن فحسب. فإذا أمكن تحصيله من غير خطر كان أولى.

ولأن الوكالة المطلقة في البيع تدل على أن حاجة الموكل إلى الثمن ناجزة. فلم يجز