فصل
ومن شرط صحة المضاربة: تقدير نصيب العامل؛ لأنه يستحقه بالشرط فلم يقدر إلا به، ولو قال: خذ هذا المال مضاربة، ولم يسم للعامل شيئاً [من الربح] (1) فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجر مثله. نص عليه أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لأن المضارب إنما يستحق بالشرط ولم يوجد. وإن قال: خذه مضاربة والربح بيننا صح وكان بينهما نصفين؛ لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة لم يترجح فيها أحدهما على الآخر. فاقتضى التسوية كما لو قال: هذه الدار بيني وبينك. فإن قدر نصيب العامل بجزء معلوم مشاع كالثلث والربع ونحوهما صح، والباقي لرب المال؛ لأنه يستحق الربح بماله لكونه نماءه وفرعه، والعامل يأخذ بالشرط فما شرط له استحقه، وما بقي فلرب المال بحكم الأصل. وإن قدر نصيب رب المال مثل أن يقول: ولي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح؛ لأن العامل إنما يستحق بالشرط ولم يشرط له شيء، فتكون المضاربة فاسدة.
والثاني: يصح، وبه قال أبو حنيفة فيكون الباقي عن المشروط للعامل؛ لأن الربح لهما لا يستحقه غيرهما. فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر من مفهوم اللفظ، كما علم ذلك من قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء:11] ولم يذكر نصيب الأب، فعلم أن الباقي له فكذلك هاهنا.
والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح، إلا أنهما إذا أطلقاها ولم يذكرا الربح كان بينهما على قدر المالين، وفي شركة الوجوه: يكون على قدر ملكيهما في المشترى؛ لأن لهما أصلاً يرجعان إليه. ويتقدر الربح به، بخلاف المضاربة. فإنه لا يمكن تقدير الربح فيها بالمال والعمل، لكون أحدهما من غير جنس الآخر، فلا يعلم قدره منه. وأما شركة الأبدان فلا مال فيها
(1) زيادة من المغني 5: 142.