وقال القاضي: الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى؛ لأن الربح يستحق بالضمان، إذ الشركة وقعت عليه خاصة، إذ لا مال عندهما فيشتركان على العمل. والضمان لا تفاضل فيه، فلا يجوز التفاضل في الربح.

والأول أصح؛ لأنها شركة فيها عمل. فجاز ما اتفقا عليه في الربح؛ كسائر الشركات. وقول القاضي: لا مال لهما يعملان فيه. قلنا: إنما يشتركان ليعملا في المستقبل فيما يأخذانه بجاههما، كما أن سائر الشركات إنما يكون العمل فيها فيما يأتي. فكذلك هاهنا.

فصل

وأما المضاربة التي فيها شركة. وهي أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، مثل أن يخرج كل واحد منهما ألفاً ويأذن أحدهما للآخر في التجارة بهما. فمهما شرطا للعامل من الربح إذا زاد على النصف جاز؛ لأنه مضارب لصاحبه في ألف، ولعامل المضاربة ما اتفقا عليه بغير خلاف، وإن شرطا له دون نصف الربح لم يجز؛ لأن الربح يستحق بمال وعمل، وهذا الجزء الزائد على النصف المشروط لغير عامل لا مقابل له فبطل شرطه، وإن جعلا الربح بينهما نصفين فليس هذا شركة ولا مضاربة؛ لأن شركة العنان تقتضي أن يشتركا في المال والعمل والمضاربة تقتضي أن للعامل نصيبه من الربح في مقابلة عمله ولم يجعل له هاهنا في مقابلة عمله شيئاً، وإنما جعلا الربح على قدر المالين وعمله في نصيب صاحبه تبرع. فيكون ذلك إبضاعاً. وهو جائز إن لم يكن ذلك عوضاً عن قرض. فإن كان العامل اقترض الألف أو بعضها من صاحبه لم يجز؛ لأنه جعل عمله في مال صاحبه عوضاً عن قرضه وذلك غير جائز.

وأما إذا اشترك بدنان بمال أحدهما مثل أن يخرج أحدهما ألفاً ويعملان جميعاً فيه، فإن للعامل الذي لا مال له من الربح ما اتفقا عليه؛ لأنه مضارب محض فأشبه ما لو لم يعمل معه رب المال، فحصل ما ذكرنا أن الربح بينهما على ما اصطلحا عليه في جميع أنواع الشركة سوى ما ذكرنا في المضاربة التي فيها شركة على ما شرحنا.