تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضم إليه بهيمة يعمل عليها.

مسألة: (والربح على ما اصطلحا عليه) .

يعني في جميع أقسام الشركة. ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه، أو ما يصطلحان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء.

ولأن استحقاق المضارب الربح بعمله. فجاز ما يتفقان عليه من قليل وكثير، كالأجرة في الإجارة، وكالجزء من الثمرة في المساقاة والمزارعة.

فصل

وأما شركة العنان فيجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال وأن يتفاضلا مع تساويهما في المال. وبهذا قال أبو حنيفة؛ لأن العمل مما يستحق به الربح فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل واحد، وذلك لأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل. فجاز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله، كما يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب.

يحققه: أن هذه الشركة معقودة على المال والعمل جميعاً ولكل واحد منهما حصته من الربح إذا كان مفرداً. فكذلك إذا اجتمعا.

وأما شركة الأبدان فهي معقودة على العمل المجرد. وهما يتفاضلان فيه مرة ويتساويان أخرى فجاز ما اتفقا عليه من مساواة أو تفاضل. كما ذكرنا في شركة العنان، بل هذه أولى؛ لانعقادها على العمل المجرد.

وأما شركة الوجوه فكلام الخرقي بعمومه يقتضي جواز ما يتفقان عليه من مساواة أو تفاضل، وهو قياس المذهب؛ لأن سائر الشركات الربح فيها على ما يتفقان عليه فكذلك هذه.

ولأنها تنعقد على العمل وغيره، فجاز ما اتفقا عليه كشركة العنان.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٩٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٩٦٤