قلنا: إنما تمنع الإشاعة الجواز إذا كانت مع غير العامل؛ لأنها تمنعه من التصرف. بخلاف ما إذا كانت مع العامل. فإنها لا تمنعه من التصرف فلا تمنع من صحة المضاربة، وإن شرط للعامل ثلث الربح فقط فمال صاحبه إبضاع في يده، وليست مضاربة؛ لأن المضاربة إنما تحصل إذا كان الربح بينهما. فأما إذا قال: ربح مالك لك، وربح مالي لي فقبل الآخر كان إبضاعاً لا غير. وبهذا قال الشافعي؛ لأنهما لم يجعلا أحد العقدين شرطاً للآخر. فلم يمنع من جميعهما؛ كما لو كان المال مميزاً.

القسم الخامس: أن يشترك بدنان بمال أحدهما، وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما، مثل أن يخرج أحدهما ألفاً ويعملان فيها معاً والربح بينهما، فهذا جائز. نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث، وتكون مضاربة؛ لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره، وهذا هو حقيقة المضاربة. وقال بن حامد والقاضي وأبو الخطاب: إذا شرط أن يعمل معه رب المال لم يصح. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وابن المنذر، قال: ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه؛ لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب. فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه؛ لأن يده عليه فيخالف موضوعها، وتأول القاضي كلام أحمد والخرقي على أن رب المال عمل من غير اشتراط.

والأول أصح؛ لأن العمل أحد ركني المضاربة. فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال، وقولهم: أن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل ممنوع، إنما يقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه، وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل. ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما.

وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال صح. وهذا ظاهر كلام الشافعي وقول أكثر أصحابه. ومنعه بعضهم، وهو قول القاضي أبي يعلى؛ لأن يد الغلام كيد سيده. وقال أبو الخطاب: فيه وجهان:

أحدهما: الجواز؛ لأن عمل الغلام مال لسيده. فصح ضمه إليه، كما يصح أن