الحجاز يسمونه القراض، قيل: هو مشتق من القطع، يقال: قرض الفأر الثوب إذا قطعه. فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، واقتطع له قطعة من الربح، وقيل: اشتقاقه من المساواة والموازنة، يقال: تقارض الشاعران: إذا وازن كل واحد منهما الآخر بشعره، وهاهنا من العامل العمل ومن الآخر المال فتوازنا.

وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. ذكره ابن المنذر.

ولأن بالناس حاجة إلى المضاربة، فإن الدراهم والدنانير لا تنمى إلا بالتقليب والتجارة، وليس كل من يملكها يحسن التجارة، ولا كل من يحسن التجارة له رأس مال فاحتيج إليها من الجانبين، فشرعها الله لدفع الحاجتين.

إذا ثبت هذا، فإنها تنعقد بلفظ المضاربة والقراض؛ لأنهما لفظان موضوعان لها أو بما يؤدي معناهما؛ لأن المقصود المعنى. فجاز بما يدل عليه؛ كلفظ التمليك في البيع.

فصل

وحكمها حكم شركة العنان، في أن كل ما جاز للشريك عمله جاز للمضارب، وما منع منه الشريك منع منه المضارب، وما اختلف فيه ثم فهاهنا مثله، وما جاز أن يكون رأس مال الشركة جاز أن يكون رأس مال المضاربة، وما لا يجوز ثم لا يجوز هاهنا على ما فصلناه.

القسم الرابع: أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما فهذا يجمع شركة ومضاربة. وهو صحيح فلو كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم لأحدهما ألف وللآخر ألفان فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف يتصرف فيها على أن يكون الربح بينهما نصفين صح. ويكون لصاحب الألف ثلث الربح بحق ماله والباقي وهو ثلثا الربح بينهما، لصاحب الألفين ثلاثة أرباعه، وللعامل ربعه، وذلك لأنه جعل له نصف الربح، فجعلناه ستة أسهم، منها ثلاثة للعامل حصة ماله سهمان وسهم يستحقه بعمله في مال شريكه، وحصة مال شريكه أربعة أسهم، للعامل سهم وهو الربع.

فإن قيل: فكيف تجوز المضاربة ورأس المال مشاع؟