تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه إن أراد ثمنها الذي اشتراها به فقد خرج عن ملكه وصار للبائع، وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها تصير شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان، ولا يجوز ذلك، وعن أحمد رواية أخرى: أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. واختار هذا أبو بكر وأبو الخطاب وهو قول مالك؛ لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعاً، وكون ربح المالين بينهما، وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان. ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد كما أننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها.

فصل

وشركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة؛ لأن كل واحد منهما يدفع المال إلى صاحبه أمنه، وبإذنه له في التصرف وكله، ومن شرط صحتها: أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، فإن أذن له مطلقاَّ في جميع التجارات تصرف فيها. وإن عين له جنساً أو نوعاً أو بلداً تصرف فيه دون غيره؛ لأنه متصرف بالإذن فوقف عليه كالوكيل، ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة وكيف رأى المصلحة؛ لأن هذا عادة التجار، وله أن يقبض المبيع والثمن ويقبضهما ويخاصم في الدين ويطالب به ويحيل ويحتال ويرد بالعيب فيما وليه هو وفيما ولي صاحبه، وله أن يستأجر من مال الشركة ويؤجر؛ لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان. فصار كالشراء والبيع، والمطالبة بالأجر لهما وعليهما؛ لأن حقوق العقد لا يختص العاقد.

القسم الثالث: أن يشترك بدن ومال. وهي المضاربة، وتسمى قراضاً. ومعناها: أن يدفع رجلاً ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما على حسب ما يشترطانه. فأهل العراق يسمونه مضاربة، مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها للتجارة. قال الله: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل:20] . ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، وأهل

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٩٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٩٦١