لم ينزل.

ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام.

الحكم الثالث: أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي جمرة العقبة، ويلزمه أن يحرم من الحل؛ لأنه وطء صادف إحراماً، فأفسده كالإحرام التام، وإذا فسد إحرامه فعليه أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح؛ كالوقوف، ويلزمه الإحرام من الحل؛ لأن الإحرام (1) ينبغي أن يجمع فيه بين الحل والحرم. فلو أبحنا لهذا الإحرام من الحرم لم يجمع بينهما؛ لأن أفعاله كلها تقع في الحرم. فأشبه المعتمر، وإن أحرم من الحل طاف للزيارة وسعى إن كان لم يسع في حجه، وإن كان سعى طاف للزيارة وحل، هذا ظاهر كلام الخرقي؛ لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج، وإنما وجب عليه الإحرام ليأتي بها في إحرام صحيح.

والمنصوص عن أحمد ومن وافقه من الأئمة: أن يعتمر، فيحتمل أنهم أرادوا هذا أيضاً وسموه عمرة؛ لأن هذا هو أفعال العمرة، ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقية فيلزمه سعي وتقصير.

والأول أصح؛ لما ذكرنا. وقول الخرقي: يحرم من التنعيم لم يذكره لتعين الإحرام منه، بل لأنه حل. فمن أي حل أحرم جاز كالمعتمر.

مسألة: (ومباح لأهل السقاية والرعاء، أن يرموا بالليل) .

تروى هذه اللفظة الرعاة بضم الراء وإثبات الهاء. مثل الدعاة والقضاة. والرعاء بكسر الراء والمد من غير هاء، وهما لغتان صحيحتان، قال الله: ﴿حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ [القصص:23] .

وفي بعض الحديث عن عاصم بن عدي: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً)) (2) رواه أبو داود والنسائي.