تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم الثاني: أنه يلزمه بدنة، وبهذا قال مالك والشافعي؛ لأنه روي عن عمر وابن عباس مثل قولنا.

ولأنه وطء صادف إحراماً تاماً فأوجب البدنة كما بعد الوقوف.

ولأن ما يفسد الحج الجناية به أعظم، فكفارته يجب أن تكون أغلظ.

الحكم الثالث: أنه لا دم عليها في حال الإكراه، وهو قول مالك والشافعي؛ لأنها كفارة تجب بالجماع، فلم تجب على المرأة في حال الإكراه؛ كالوطء في الصيام.

مسألة: (وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم، ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم وكذلك المرأة) .

في هذه المسألة أحكام:

أحدها: أن الوطء بعد رمي جمرة العقبة لا يفسد الحج، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه، وقضى تفثه)) (1) .

ولأنه قول ابن عباس، فإنه قال في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: ((ينحران جزوراً بينهما، وليس عليه الحج من قابل)) (2) ، ولا نعرف له مخالفاً في الصحابة.

ولأن الحج عبادة لها تحللان. فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها كبعد التسليمة الأولى في الصلاة، وبهذا فارق ما قبل التحلل الأول.

الحكم الثاني: أن الواجب عليه بالوطء شاة، هذا ظاهر كلام الخرقي، ونص عليه أحمد، وهو قول مالك. وقال القاضي: فيه رواية أخرى: أن عليه بدنة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لأنه وطئ في الحج فوجب عليه بدنة، كما قبل رمي جمرة العقبة.

والأول أصح؛ لأنه وطء لم يفسد الحج. فلم يوجب البدنة كالوطء دون الفرج إذا

(1) سبق تخريجه ص: 712.

(2) أخرجه مالك في الموطأ (155) 1: 309 كتاب الحج، باب من أصاب أهله قبل أن يفيض. وليس فيه: ((وليس عليه الحج من قابل)) .

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٧٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٧٣٥