لبد رأسه أن يحلقه)) (1) ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه (2) ، وأنه حلقه (3) .

والصحيح: أنه مخير، إلا أن يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول عمر وابنه قد خالفهما فيه ابن عباس، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على وجوبه بعدما بين لهم جواز الأمرين.

فصل

والحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة في ظاهر مذهب أحمد، وقول الخرقي، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.

وعن أحمد: أنه ليس بنسك وإنما هو إطلاق من محظور كان محرماً عليه بالإحرام. فأطلق فيه عند الحل كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام.

فعلى هذه الرواية: لا شيء على تاركه، ويحصل الحل بدونه.

ووجهها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحل من العمرة قبله، فروى أبو موسى قال: ((قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: بم أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال مثل إهلال رسول الله قال: أحسنت فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة. ثم قال لي: أحل)) (4) أخرجاه، وهو لأحمد بمعناه.

ولأحمد ومسلم من حديث جابر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى بين الصفا والمروة قال: من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة)) (5) .

ولأن ما كان محرماً في الإحرام إذا أبيح كان إطلاقاً من محظور كسائر محرماته.