تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشعرتين، ثم أخذ شق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال: ههنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة)) (1) رواه أحمد ومسلم.

والمستحب: البداءة بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر لهذا الخبر.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله. فإن لم يفعل أجزأه لا نعلم فيه خلافاً، وهو مخير بين الحلق والتقصير أيهما فعل أجزأه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ يعني في حق من لم يوجد منه معنى يقتضي وجوب الحلق عليه، إلا أنه يروى عن الحسن: أنه كان يوجب الحلق في أول حجة حجها ولا يصح هذا؛ لأن الله تعالى قال: ﴿مُحَلِّقِينَ رُؤوسكم وَمُقْصِّرِينَ﴾ [الفتح:27] ، ولم يفرق والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رحم الله المحلقين والمقصرين)) (2) وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من قصر، فلم يعب عليه، ولو لم يكن مجزئاً لأنكر عليه.

والحلق أفضل؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين)) (3) متفق عليه.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق.

واختلف أهل العلم فيمن لبد، أو عقص، أو ضفر، فقال أحمد: من فعل ذلك فليحلق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من لبَّدَ فليَحْلِق)) (4) ، وثبت عن عمر وابنه ((أنهما أمرا من

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1305) 2: 947 كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق...

(2) سيأتي تخريجه في الحديث الآتي.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه (1641) 2: 617 كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1302) 2: 946 كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير.

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 135 كتاب الحج، باب من لبد أو ضفر أو عقص حلق.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٧٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٧٠٧