والرواية الأولى: أصح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل)) (1) .
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا المروة وقصروا)) (2) وأمره يقتضي الوجوب.
ولأن الله وصفهم به فقال: ﴿مُحَلِّقِينَ رُؤوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح:27] ، ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به كاللبس وقتل الصيد.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على المحلقين ثلاثاً وعلى المقصرين مرة، ولو لم يكن من المناسك لما دخله التفضيل كالمباحات.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في جميع حجهم وعمرهم ولم يخلوا به، ولو لم يكن نسكاً لما داموا عليه، بل لم يفعلوه إلا نادراً؛ لأنه لم يكن من عادتهم فيفعلوه عادة ولا فيه فضل فيفعلوه لفضله، وأما أمره بالحل فإنما منعناه الحل بفعله؛ لأن ذلك كان مشهوراً عندهم فاستغنى عن ذكره، ولا يمتنع الحل من العبادة بما كان محرماً فيها كالسلام من الصلاة.
مسألة: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء) .
ومعناه: أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق حل له ما كان محظوراً بالإحرام إلا النساء. هذا الصحيح من مذهب أحمد. نص عليه في رواية جماعة. وبقي ما كان محرماً عليه من النساء من الوطء والقبلة واللمس لشهوة وعقد النكاح، ويحل له ما سوى هذا وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وعن أحمد يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج؛ لأنه أغلظ المحرمات ويفسد النسك بخلاف غيره.
ووجه الأول؛ ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1606) 2: 607 كتاب الحج، باب من ساق البدن معه.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1227) 2: 901 كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع...
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (1493) 2: 568 كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج...
وأخرجه مسلم في صحيحه (1216) 2: 884 كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام...