الابتداء إذا كان الطواف فرضاً. وأما المسنون فلا تجب إعادته كالصلاة المسنونة إذا بطلت.
مسألة: (ومن طاف وسعى محمولاً لعلة أجزأه) .
لا خلاف بين أهل العلم في صحة طواف الراكب فيما علمناه إذا كان له عذر. فإن ابن عباس روى ((أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن)) (1) متفق عليه.
وعن أم سلمة ((أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)) (2) رواه الجماعة إلا الترمذي.
وعن جابر قال: ((طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا (3) والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأنْ يراهُ الناس ويُشرف ويسألوه. فإن الناسَ غَشُوه)) (4) رواه أحمد ومسلم.
والمحمول كالراكب فيما ذكرنا.
وأما الطواف راكباً أو محمولاً لغير عذر فمفهوم كلام الخرقي: أنه لا يجزئ وهو إحدى الروايات عن أحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الطواف بالبيت صلاة)) (5) .
ولأنها عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكباً لغير عذر كالصلاة.
والثانية: يجزئه ويجبره بدم؛ لأنه ترك صفة واجبة في ركن الحج، فأشبه ما لو وقف بعرفة نهاراً ودفع قبل غروب الشمس.
والثالثة: يجزئه، ولا شيء عليه، اختارها أبو بكر؛ ((لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1530) 2: 582 كتاب الحج، باب استلام الركن بالمحجن.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1272) 2: 926 كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره...
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (4572) 4: 1839 كتاب التفسير، باب تفسير سورة: ﴿والطور﴾ .
وأخرجه مسلم في صحيحه (1276) 2: 927 الموضع السابق.
(3) في الأصل: والصفا. وما أثبتناه من المسند.
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (1273) 2: 926 كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره...
وأخرجه أحمد في مسنده (14006) طبعة إحياء التراث.
(5) سبق تخريجه ص: 698.