راكباً)) (1) .
قال ابن المنذر: لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولأن الله أمر بالطواف مطلقاً، فكيفما أتى به أجزأه ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل، ولا خلاف في أن الطواف راجلاً أفضل؛ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا مشياً والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حجة الوداع طاف مشياً.
ولأن فيه خروجاً عن الخلاف.
مسألة: (ومن كان قارناً أو مفرداً أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى، ويجعلها عمرة، إلا أن يكون معه هدي، فيكون على إحرامه) .
أما إذا كان معه (2) هدي فليس له أن يحل من إحرام الحج، ويجعله عمرة بغير خلاف نعلمه، وقد روى ابن عمر ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، ومن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)) (3) متفق عليه.
وأما من لا هدي معه ممن كان مفرداً أو قارناً فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج، وينوي عمرة مفردة فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعاً إن لم يكن وقف بعرفة، وكان ابن عباس يرى أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل وإن لم ينو ذلك، وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز له ذلك.
والصحيح: ما ذهبنا إليه من الجواز؛ لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، وثبت ذلك في أحاديث كثيرة متفق عليها بحيث يقرب من التواتر والقطع ولم
(1) سبق تخريجه ص: 694.
(2) في الأصل: معهما. وما أثبتناه من المغني 3: 416.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (1606) 2: 607 كتاب الحج، باب من ساق البدن معه.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1227) 2: 901 كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع...