والطواف صلاة فيدخل تحت عموم الخبر. وإذا ثبت ذلك في الطواف بالبيت مع تأكده ففي السعي بين الصفا والمروة أولى مع أنه قول ابن عمر ولا مخالف له في عصره فيكون إجماعاً، وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه. قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف في ذلك إلا الحسن، فإنه قال: يستأنف، وقول الجمهور أولى؛ لأن هذا فعل مشروع في أثناء الطواف فلم يقطعه كاليسير، وكذلك الحكم في الجنازة إذا حضرت يصلي عليها ثم يبني على طوافه؛ لأنها تفوت بالتشاغل عنها. قال أحمد: ويكون ابتداؤه من الحجر يعني يبتدئ الشوط الذي قطعه من الحجر حين يشرع في البناء.

وإن ترك الموالاة لغير ما ذكرنا فطال الفصل ابتدأ الطواف وإن لم يطل بنى، ولا فرق بين ترك الموالاة عمداً أو سهواً، مثل من يترك شوطاً من الطواف يحسب أنه قد أتمه؛ ((لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين طوافه)) (1) ، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) (2) .

ولأنها صلاة. فتشترط لها الموالاة كسائر الصلوات، أو نقول عبادة متعلقة بالبيت. فاشترطت لها الموالاة كالصلاة، ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف من غير تحديد.

مسألة: (وإن أحدث في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف إذا كان فرضاً) .

أما إذا أحدث عمداً فإنه يبتدئ الطواف؛ لأن الطهارة شرط له، فإذا أحدث عمداً أبطله كالصلاة وإن سبقه الحدث ففيه روايتان:

إحداهما: يبتدئ أيضاً، قياساً على الصلاة.

والرواية الثانية: يتوضأ ويبني؛ لأن الموالاة تسقط عند العذر على إحدى الروايتين وهذا معذور، فجاز له البناء، وإن اشتغل بغير الوضوء فقد ترك الموالاة لغير عذر. فلزمه