تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع، وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حق النساء.

ولأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل والاضطباع تعرض لكشفهن.

مسألة: (ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك وأجزأه) .

أكثر أهل العلم يرون أن لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: ((اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)) (1) .

ولأن ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت. فأشبهت الوقوف.

والمستحب مع ذلك لمن قدر على الطهارة أن لا يسعى إلا متطهراً. وكذلك يستحب أن يكون طاهراً في جميع مناسكه، ولا تشترط أيضاً الطهارة من النجاسة والستارة للسعي؛ لأنه إذا لم تشترط الطهارة من الحدث وهي آكد فغيرها أولى. وقد ذكر بعض أصحابنا رواية عن أحمد: أن الطهارة في السعي كالطهارة للطواف، ولا تعويل عليه.

مسألة: (وإن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى صلى، فإذا صلى بنى) .

ومعناه: أنه إذا تلبس بالطواف أو بالسعي ثم أقيمت المكتوبة فإنه يصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) (2)

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (5239) 4: 2113 كتاب الأضاحي، باب من ذبح ضحية غيره.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1211) 2: 873 كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام...

(2) أخرجه مسلم في صحيحه (710) 1: 493 كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.

وأخرجه أبو داود في سننه (1266) 2: 22 كتاب التطوع، باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر.

وأخرجه الترمذي في جامعه (421) 2: 282 أبواب الصلاة، ماجاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الترمذي: حديث حسن.

وأخرجه النسائي في سننه (866) 2: 116 كتاب الإمامة، ما يكره من الصلاة عند الإقامة.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1151) 1: 364 كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

وأخرجه أحمد في مسنده (9874) 2: 455، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٦٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٦٨٨