قال: ((من كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حلَّ وعليه حَجَّةٌ أُخرى)) (1) رواه الخمسة عن حجاج بن عمرو وفيه قال عكرمة: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق.
ولأنه محصور فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:196] ، يحققه: أن لفظ الإحصار إنما هو للمرض ونحوه. يقال: أحصره المرض إحصاراً فهو محصر، وحصره العدو حصراً فهو محصور. فيكون اللفظ صريحاً في محل النزاع وحصر العدو مقيس عليه.
ولأنه مصدود عن البيت. أشبه من صده عدو.
ووجه الأولى وهي أصح: أنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله ولا التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو.
و ((لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير. فقالت: إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)) (2) فلو كان المرض يبيح الحل ما احتاجت إلى شرط. وأما الحديث فمتروك الظاهر، فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالاً، فإن حمل على أنه يبيح التحلل حملناه على ما إذا اشترط الحل بذلك، على أن في الحديث كلاماً. فإنه يرويه ابن عباس، ومذهبه بخلافه. فإن قلنا: يتحلل فحكمه حكم من أحصر بعدو على ما مضى، وإن قلنا لا يتحلل. فإنه يقيم على إحرامه ويبعث ما معه من الهدى ليذبح بمكة وليس له نحره في مكانه؛ لأنه لم يتحلل، فإن فاته الحج تحلل بعمرة كغير المريض.
مسألة: (وإن قال: أنا أرفض إحرامي وأحل. فلبس الثياب وذبح الصيد وعمل ما يعمله الحلال: كان عليه في كل فعل فعله دم. وإن كان وطئ فعليه للوطء بدنة
(1) أخرجه أبو داود في سننه (1862) 2: 173 كتاب المناسك، باب الإحصار.
وأخرجه الترمذي في جامعه (940) 3: 277 كتاب الحج، باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج.
وأخرجه النسائي في سننه (2861) 5: 198 كتاب مناسك الحج، فيمن أحصر بعدو.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (3077) 2: 1028 كتاب المناسك، باب المحصر.
وأخرجه أحمد في مسنده (15304) طبعة إحياء التراث.
(2) سبق تخريجه ص: 656.