تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس، وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره، ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام، كبدل هدي التمتع، وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره، وهل يلزمه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أو الصيام؟ ظاهر كلام الخرقي: أنه لا يلزمه؛ لأنه لم يذكره، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الله تعالى ذكر الهدي وحده ولم يشرط سواه.

والثانية: عليه الحلق أو التقصير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق يوم الحديبية، وفعله في النسك دال على الوجوب. ولعل هذا ينبني على أن الحلاق نسك أو إطلاق من محظور، على ما نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.

فصل

ولا يتحلل إلا بالنية مع ما ذكرنا. فيحصل الحل بشيئين: النحر، أو الصوم، والنية إن قلنا الحلاق ليس بنسك، وإن قلنا: هو نسك حصل بثلاثة أشياء: الحلاق مع ما ذكرنا.

فإن قيل: فلم اعتبرتم النية ههنا وهي في غير المحصر غير معتبرة؟

قلنا: لأن من أتى بأفعال النسك فقد أتى بما عليه، فيحل منها بإكمالها، فلم يحتج إلى نية. بخلاف المحصور. فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقر إلى قصده.

ولأن الذبح قد يكون لغير الحل، فلم يتخصص إلا بقصده، بخلاف الرمي. فإنه لا يكون إلا للنسك. فلم يحتج إلى قصد.

مسألة: (وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة بعث بهدي إن كان معه ليذبح بمكة، وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت) .

المشهور من المذهب: أن من تعذر عليه الوصول إلى البيت بغير حصر العدو من مرض أو عرج أو ذهاب نفقة ونحوه: أنه لا يجوز له التحلل بذلك. هذا قول ابن عمر وابن عباس. وعن أحمد: له التحلل بذلك. روي نحوه عن ابن مسعود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٦٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٦٧٤