مع ما يجب عليه من الدماء) .

ومعناه: أن التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر، أو بالعذر إذا شرط، وما عدا هذا فليس له أن يتحلل به فإن نوى التحلل لم يحل، ولا يفسد الإحرام برفضه؛ لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد. فلا يخرج منها برفضها. بخلاف سائر العبادات، ويكون الإحرام باقياً في حقه. تلزمه أحكامه ويلزمه جزاء كل جناية جناها عليه. وإن وطئ أفسد حجه وعليه لذلك بدنة مع ما وجب عليه من الدماء، سواء كان الوطء قبل الجنايات أو بعدها، فإن الجناية على الإحرام الفاسد توجب الجزاء كالجناية على الصحيح، وليس عليه لرفضه الإحرام شيء؛ لأنه مجرد نية لم يؤثر شيئاً.

مسألة: (ويمضي في حج فاسد ويحج من قابل) .

أما الحج فلا يفسد إلا بالجماع. فإذا فسد فعليه إتمامه. وليس له الخروج منه. وهذا قول عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة؛ لقول الله: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّهِ﴾ [البقرة:196] .

ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولم نعرف لهم مخالفاً.

ولأنه معنى يجب به القضاء. فلم يخرج به منه كالفوات.

إذا ثبت هذا فإنه لا يحل من الفاسد بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كل ما يفعله قبله، ولا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة والرمي، ويجتنب بعد الفساد كل ما يجتنبه قبله، وقتل الصيد والطيب واللباس ونحوه وعليه الفدية في الجناية على الإحرام الفاسد، كالفدية في الجناية على الإحرام الصحيح.

وأما الحج من قابل فيلزمه بكل حال. لكن إن كانت الحجة التي أفسدها واجبة بأصل الشرع أو بالنذر أو قضاء كانت الحجة من قابل مجزئة؛ لأن الفاسد إذا انضم إليه القضاء أجزأ عما يجزئ عنه الأول لو لم يفسده، وإن كانت الفاسدة تطوعاً وجب قضاؤها؛ لأنه بالدخول في الإحرام صار الحج عليه واجباً. فإذا أفسده وجب قضاؤه كالمنذور، ويكون القضاء على الفور، ولا نعلم فيه مخالفاً؛ لأن الحج الأصلي واجب