أجزأه وإن لم يكن معه لزمه شراؤه إن أمكنه. ويجزئه أدنى الهدي وهو شاة أو سبع بدنة؛ لقوله: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:196] ، وله نحره في موضع حصره من حل أو حرم. نص عليه أحمد إلا أن يكون قادراً على أطراف الحرم ففيه وجهان:
أحدهما: يلزمه نحره فيه؛ لأن الحرم كله منحر وقد قدر عليه.
والثاني: ينحره في موضعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه.
وعن أحمد: ليس للمحصَر نحر هديه إلا في الحرم، فيبعثه ويواطئ رجلاً على نحره في وقت يتحلل فيه، وهذا يروى عن ابن مسعود فيمن لدغ في الطريق. وهذا فيمن كان حصره خاصاً.
وأما الحصر العام فلا ينبغي أن يقوله أحد؛ لأن ذلك يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدي إلى محله.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا هداياهم في الحديبية وهي من الحل.
قال البخاري: قال مالك وغيره: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحداً أن يقضي شيئاً، ولا أن يعودوا له)) (1) .
وروي ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان)) (2) وهي من الحل باتفاق أهل السير والنقل. قال الله تعالى: ﴿والْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح:25] .
ولأنه موضع حله. فكان موضع نحره كالحرم، وسائر الهدايا يجوز للمحصر (3) نحرها في موضع تحلله.
مسألة: (فإن لم يكن معه هدي ولا يقدر عليه: صام عشرة أيام ثم حل) .
أما المحصر إذا عجز عن الهدي انتقل إلى صوم عشرة أيام ثم حل؛ لأنه دم واجب
(1) ذكره البخاري في صحيحه معلقاً 2: 643 أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب من قال: ليس على المحصر بدل.
(2) انظر ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 217 كتاب الحج، باب المحصر يذبح ويحل حيث أحصر.
(3) في الأصل: للمحرم. وما أثبتناه من المغني 3: 373.