ووجه الأول؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يعضد شجرها)) (1) ، وفي حديث أبي هريرة ((لا يختلى شوكها)) (2) وهذا صريح.

ولأن الغالب في شجر الحرم الشوك. فلما حرّم النبي صلى الله عليه وسلم قطع شجرها والشوك غالبه كان ظاهراً في تحريمه.

مسألة: (وإن حُصر بعدو نحر ما معه من الهدي وحل) .

أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين أو غيرهم فمنعوه الوصول إلى البيت ولم يجد طريقاً آمناً فله التحلل. وقد نص الله عليه بقوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:196] .

وثبت: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا بالحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا)) (3) ، وسواء كان الإحرام بحج أو عمرة أو بهما.

وعلى من تحلل بالإحصار: الهدي في قول أكثر أهل العلم؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:196] ، قال الشافعي: لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية.

ولأنه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه. فكان عليه الهدي كالذي فاته الحج.

فصل

ولا فرق بين الحصر العام في حق الحاج كله وبين الخاص في حق شخص واحد، مثل أن يحبس بغير حق أو أخذته اللصوص وحده؛ لعموم النص ووجود المعنى في الكل.

وأما من حبس بحق عليه يمكنه الخروج منه لم يكن له التحلل؛ لأنه لا عذر له في الحبس، وإن كان معسراً به عاجزاً عن أدائه فحبسه بغير حق فله التحلل كمن ذكرنا.

وإذا قدر المحصر على الهدي فليس له الحل قبل ذبحه. فإن كان معه هدي قد ساقه