لأنه حرم في الإحرام للترفه بقتله وإزالته لا لحرمته، ولا يحرم الترفه في الحرم. فأشبه قص (1) الشعر وتقليم الأظفار.
الثاني: صيد البحر مباح في الإحرام بغير خلاف. ولا يحل صيده من آبار الحرم وعيونه، وكرهه جابر بن عبد الله؛ لعموم قوله عليه السلام: ((لا ينفّر صيدها)) (2) .
ولأن الحرمة تثبت للصيد لحرمة المكان، وهو شامل لكل صيد.
ولأنه صيد غير مؤذ. فأشبه الظباء.
وعن أحمد: أنه مباح؛ لأن الإحرام لا يحرمه. فأشبه السباع والحيوان الأهلي.
مسألة: (وكذلك شجره ونباته، إلا الإذخر وما زرعه الإنسان) .
أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم وإباحة أخذ الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين. حكي ذلك عن ابن المنذر.
والأصل في هذا؛ ما روينا من حديث ابن عباس.
وأما ما أنبته الآدمي من الشجر فقال أبو الخطاب وابن عقيل: له قلعه من غير ضمان كالزرع، وقال القاضي: ما نبت في الحل ثم غُرس في الحرم فلا جزاء فيه، وما نبت أصله في الحرم ففيه الجزاء بكل حال. وقول الخرقي: وما زرعه الإنسان يحتمل اختصاصه بالزرع دون الشجر، ويحتمل أنه يريد ما ينبت الآدميون جنسه، والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله؛ لقوله عليه السلام: ((لا يعضد شجرها)) (3) إلا ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع، والأهلي من الحيوان.
ويحرم قطع الشوك والعوسج، وقال القاضي وأبو الخطاب: لا يحرم؛ لأنه يؤذي بطبعه. فأشبه السباع من الحيوان.
(1) في الأصل: قطع. وما أثبتناه من المغني 3: 359.
(2) سبق قريباً.
(3) سبق تخريجه ص: 686.