نفسه أو ماله. فهذا لا جناح على قاتله، سواء كان من جنس طبعه الأذى أو لم يكن. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله لا شيء عليه، ويحتمل أنه أراد ما كان طبعه الأذى والعدوان. وإن لم يوجد منه أذى في الحال؛ لأن الخبر نص في كل جنس على صورة أدناه تنبيهاً على ما هو أعلى منها، ودلالة على ما كان في معناها. فنصه على الحدأة والغراب تنبيه على البازي ونحوه، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات، وعلى العقرب تنبيه على الحية، وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع (1) التي هي أعلى منه.
ولأن ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته لا يضمن كالحشرات.
مسألة: (وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم) .
الأصل في تحريم صيد الحرم: النص والإجماع.
أما النص؛ فما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: ((إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفّر صيده، ولا بلتقط لقطته إلا لمعرف. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لا بد لهم منه فإنه للقيون والبيوت. فقال: إلا الإذخر)) (2) متفق عليه.
وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم، وفيه الجزاء على من قتله، بمثل ما يجزى في الإحرام؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس، ولم ينقل عن غيرهم خلافهم. فيكون إجماعاً.
ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله. أشبه الصيد في حق المحرم.
وما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم، وما لا فلا إلا شيئين:
أحدهما: القمل، فمختلف في قتله في الإحرام، وهو مباح في الحرم بلا خلاف؛
(1) في الأصل: السبع. وما أثبتناه من المغني 3: 347.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (1736) 2: 651 أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب لا ينفر صيد الحرم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1353) 2: 986 كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها.