﴿فأمسكوهن بمعروف﴾ [الطلاق:2] فأبيح ذلك كالإمساك قبل الطلاق، ولا نسلم أن الرجعة استباحة فإن الرجعية مباحة وإن سلمنا أنها استباحة فيبطل بشراء الأمة للتسري.
ولأن ما يتعلق به إباحة الزوجة مباح في النكاح كالتكفير في الظهار.
وأما شراء الإماء فمباح، سواء قصد به التسري أو لم يقصد. لا نعلم فيه خلافاً. فإنه ليس بموضوع للاستباحة في البضع. فأشبه شراء العبيد والبهائم ولذلك أبيح شراء من لا يحل وطؤها. فلذلك لم يحرم في حالة يحرم فيها الوطء.
مسألة: (وله أن يقتل الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب والعقور وكل ما عدا عليه وآذاه، ولا فداء عليه) .
هذا قول أكثر أهل العلم. والمراد بالغراب: الأبقع وغراب البين، وقال قوم: لا يباح من الغربان إلا الأبقع خاصة؛ لأنه قد روي: ((خمس فواسق يُقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة)) (1) رواه مسلم.
وهذا تقييد للمطلق في الحديث الآخر ولا يمكن حمله على العموم بدليل أن المباح من الغربان لا يحل قتله.
ووجه الأول: ما روت عائشة قالت: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)) (2) متفق عليه.
وهذا عام في الغراب، وهو أصح من الحديث الآخر.
ولأن غراب البين محرم الأكل يعدو على أموال الناس. فلا وجه لإخراجه من العموم. وفارق ما أبيح أكله. فإنه مباح ليس هو في معنى ما أبيح قتله. فلا يلزم من تخصيصه تخصيص ما ليس في معناه.
وقول الخرقي: وكل ما عدا عليه وآذاه يحتمل أنه أراد ما يبدأ المحرم فيعدوا عليه في
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1198) 2: 857 كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (1732) 2: 650 أبواب الإحصاء وجزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1198) 2: 857 كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب...