تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاستوى حكمهما في الواجب.

وسائر اللمس لشهوة كالقبلة فيما ذكرنا؛ لأنه استمتاع يتلذذ به فهو كالقبلة.

مسألة: (وإن نظر فصرف بصره فأمنى (1) فعليه دم، وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة) .

أما الحج فلا يفسد بتكرار النظر أنزل أو لم ينزل، روي ذلك عن ابن عباس؛ لأنه إنزال من غير مباشرة دون الفرج فأشبه الإنزال بالفكر والاحتلام.

وأما إن نظر (2) ولم يكرر فأمنى فعليه شاة، وإن كرره فأنزل ففيه روايتان:

إحداهما: عليه بدنة، روي ذلك عن ابن عباس.

والثانية: عليه شاة، روي أيضاً عن ابن عباس؛ لأنه إنزال بفعل محظور؛ فأوجب الفدية كاللمس.

مسألة: (وللمحرم أن يتجر، ويصنع الصنائع، ويرتجع زوجته. وعن أبي عبد الله رضي الله عنه رواية أخرى في الارتجاع: أن لا يفعل) .

أما التجارة والصناعة فلا نعلم في إباحتهما خلافاً.

وعن ابن عباس قال: ((كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام كأنهم تأثموا، حتى نزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً من رَبِّكُمْ﴾ [البقرة:198] ، في مواسم الحج)) (3) .

وأما الرجعة فالمشهور: إباحتها، وهو قول أكثر أهل العلم.

وفيه رواية ثانية: أنها لا تباح؛ لأنها استباحة فرج مقصود بعقد فلا تباح للمحرم كالنكاح.

ووجه الرواية الأولى وهي أصج: أن الرجعية زوجة، والرجعة إمساك بدليل قوله:

(1) في الأصل: فمذى. وما أثبتناه من المغني 3: 329.

(2) في الأصل: النظر. وما أثبتناه من المغني 3: 330.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه (1945) 2: 723 كتاب البيوع، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم﴾ .

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٦٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٦٦٨