تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: تزوجها حلالاً. وظهر أمر تزويجها وهو محرم. ثم لو صح الحديثان كان تقديم حديثنا أولى؛ لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فعله. والقول آكد؛ لأنه يحتمل أن يكون مختصاً بما فعله.

فصل

ومتى تَزوج المحرم أو زَوَّج أو زُوِّجت محرمة فالنكاح باطل، سواء كان الكل محرمين أو بعضهم؛ لأنه منهي عنه، فلم يصح، كنكاح المرأة على عمتها أو خالتها.

وعن أحمد: إن زوج المحرم لم أفسخ النكاح. قال بعض أصحابنا: هذا يدل على أنه إذا كان الولي بمفرده أو الوكيل محرماً لم يفسد النكاح. والمذهب الأول. وكلام أحمد يحمل على أنه لا يفسخه؛ لأنه مختلف فيه. قال القاضي: ويفرق بينهما بطلقة. وهكذا كل نكاح مختلف فيه.

ولأن تزويجها من غير طلاق يفضي إلى أن يجتمع للمرأة زوجان كل واحد منهما يعتقد حلها.

مسألة: (فإن وطئ محرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما وعليه بدنة إن كان استكرهها. وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة) .

أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف. حكاه ابن المنذر، وذلك لما روي عن ابن عمر: ((أن رجلاً سأله فقال: إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون، وحلّ إذا أحلّوا. فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هدياً، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم)) (1) . وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمرو. ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفاً. روى أحاديثهم الأثرم في سننه.

قال ابن المنذر: قول ابن عباس: أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجه.

ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده؛ لأن قول الصحابة الذين روينا قولهم مطلق

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 167-168 كتاب الحج، باب ما يفسد الحج.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٦٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٦٦٥