الجماعة.
قلت: قد روى يزيد بن الأصم عن ميمونة ((أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالاً. وبنى بها حلالاً وماتت بسَرِف فدفناها في الظُّلَّة التي بنى بها فيها)) (1) رواه أحمد والترمذي.
ورواه مسلم وابن ماجة ولفظهما: ((تزوجها وهو حلال. وكانت خالتي وخالة ابن عباس)) (2) .
ورواه أبو داود ولفظه: ((تزوجني ونحن حلالان بسَرِف)) (3) .
وعن أبي رافع: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالاً. وبنى بها حلالاً. وكنتُ الرسول بينهما)) (4) رواه أحمد والترمذي.
وميمونة أعلم بنفسها. وأبو رافع صاحب القصة، وهو السفير فيها فهما أعلم بذلك من ابن عباس وأولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيراً. فكيف وقد كان صغيراً لا يعرف حقائق الأمور ولا يقف عليها، وقد أُنكر عليه هذا القول. وقال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس، ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا حلالاً. فكيف يُعمل بحديث هذه حاله؟ ويمكن حمل قوله: ((وهو محرم)) أي: في الشهر الحرام، أو في البلد (5) الحرام. كما قيل: قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً.
(1) أخرجه الترمذي في جامعه (845) 3: 203 كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة في ذلك.
وأخرجه أحمد في مسنده (26288) طبعة إحياء التراث.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (1411) 2: 1032 كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (1964) 1: 632 كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج.
(3) أخرجه أبو داود في سننه (1843) 2: 169 كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج.
(4) أخرجه الترمذي في جامعه (841) 3: 200 كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.
وأخرجه أحمد في مسنده (27240) 6: 393.
(5) في الأصل: بلد. وما أثبتناه من المغني 3: 312.