تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيمن واقع محرماً.

ولأنه جماع صادف إحراماً تاماً فأفسده كما قبل الوقوف.

إذا ثبت هذا فإنه يجب على المجامع بدنة؛ لأنه جماع صادف إحراماً تاماً. فوجبت به البدنة كبعد الوقوف.

ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولم يفرقوا بين قبل الوقوف وبعده. وإذا كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا هدي عليها ولا على الرجل أن يهدي عنها، نص عليه أحمد؛ لأنه جماع يوجب الكفارة، فلم تجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة، كما في الصيام. وعن أحمد رواية أخرى: أن عليه أن يهدي عنها؛ لأن إفساد الحج وجد منه في حقهما. فكان عليه لإفساده حجها هدي. قياساً على حجه.

وعنه ما يدل على أن الهدي عليها؛ لأن فساد الحج ثبت بالنسبة إليها. فكان الهدي عليها كما لو طاوعت. ويحتمل أنه أراد أن الهدي عليها، يتحمله الزوج عنها فلا يكون رواية ثالثة.

وأما حال المطاوعة فعلى كل واحد منهما بدنة؛ لأن ابن عباس قال: ((اهد ناقة ولتهد ناقة)) (1) .

ولأنها أحد المتجامعين من غير إكراه، فلزمتها بدنة كالرجل.

وعن أحمد أنه قال: أرجو أن يجزئهما هدي واحد؛ لأنه جماع واحد فلم يوجب أكثر من بدنة كحالة الإكراه.

مسألة: (وإن وطئ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة، وقد فسد حجه) .

أما إذا لم ينزل فإن حجه لا يفسد بذلك. لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنها مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال. فلم يفسد بها الحج كاللمس، أو مباشرة لا توجب الاغتسال. أشبهت اللمس، وعليه شاة.

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 168 كتاب الحج، باب ما يفسد الحج.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٦٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٦٦٦