وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولتلبس بعد ذلك ما أحبَّت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف)) (1) رواه أبو داود.

قال ابن المنذر: لا يجوز المنع منه بغير حجة ويحمل كلام أحمد والخرقي في المنع على الكراهة؛ لما فيه من الزينة، وشبهه بالكحل بالإثمد، ولا فدية فيه كما لا فدية في الكحل، وأما لبس القفازين ففيه الفدية؛ لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام، فلزمتها الفدية كالنقاب.

مسألة: (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها) .

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة: أن لا ترفع صوتها بالتلبية. وإنما عليها أن تُسمع نفسها. وإنما كُره لها رفع الصوت: مخافة الفتنة بها. ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة. والمسنون لها في التنبيه في الصلاة: التصفيق دون التسبيح.

مسألة: (ولا يَتزوج المحرم ولا يُزوِّج. فإن فعل فالنكاح باطل) .

قوله: لا يتزوج أي: لا يقبل النكاح لنفسه، ولا يُزوج أي: لا يكون ولياً في النكاح ولا وكيلاً فيه. ولا يجوز تزويج المحرمة أيضاً. روي ذلك عن عمر وابنه وزيد بن ثابت؛ لما روى عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَنْكِحُ المحرمُ ولا يُنْكِحُ ولا يخطُب)) (2) رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه: ((ولا يخطب)) .

ولأن الإحرام يحرم الطيب فيحرم النكاح كالعدة.

فإن قيل: فقد روى ابن عباس ((أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو محرم)) (3) رواه