وقال القاضي: في إباحته في جميع البدن روايتان، فإن فعله فلا فدية فيه في ظاهر كلام أحمد. سواء دهن رأسه أو غيره، إلا أن يكون مطيباً.
وقد روي عن ابن عمر: ((أنه صُدِعَ وهو محرم فقالوا: ألا نَدْهُنُكَ بالسَّمْن؟ فقال: لا، قالوا: أليس تأكله؟ قال: ليس أكله كالادِّهان به)) .
وقال الذين منعوا من دهن الرأس: فيه الفدية؛ لأنه مزيل للشعث. أشبه ما لو كان مطيباً.
ولنا: أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل. ولا دليل فيه من إجماع ولا نص ولا يصح قياسه على الطيب. فإن الطيب يوجب الفدية، وإن لم يزل شعثاً ويستوي فيه الرأس وغيره. والدهن بخلافه.
ولأنه مائع لا تجب الفدية باستعماله في البدن، فلم تجب باستعماله في الرأس كالماء.
مسألة: (ولا يتعمد لشم الطيب) .
أي: لا يقصد شمه من غيره بفعل منه، نحو أن يجلس عند العطارين لذلك، أو يدخل الكعبة حال تجميرها ليشم طيبها، أو يحمل معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها؛ لأنه شم الطيب قاصداً مبتدئاً به في الإحرام فحرم كما لو باشره. يحققه: أن القصد شمه لا مباشرته بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن عليه شيء، ولو رفعه بخرقة وشمه لوجبت عليه الفدية ولم يباشره.
وأما شمه من غير قصد كالجالس عند العطارين لحاجته، وداخل السوق أو داخل الكعبة للتبرك بها، ومن يشتري طيباً لنفسه أو للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع منه؛ لأنه لا يمكن التحرز منه. فعفي عنه، بخلاف الأول.
مسألة: (ولا يغطي رأسه ولا شيئاً منه، والأذنان من الرأس) .
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه.
والأصل في ذلك: ((نهيُ النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس)) (1) ، وقوله في المحرم
(1) سبق تخريجه ص: 664.