تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمعة فإن سعى بطلت ظهره وإن لم يسع أجزأته.

ولنا: أنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به فلم تصح كما لو صلى العصر مكان الظهر. ولا نزاع في أنه مخاطب بالجمعة وقد دل عليه النص والإجماع، ولا خلاف في أنه يأتم بتركها وترك السعي إليها، ويلزم من ذلك أن لا يخاطب بالظهر؛ لأنه لا يخاطب في الوقت بصلاتين.

ولأنه يأثم بترك الجمعة وإن صلى الظهر، ولا يأثم بفعل الجمعة وترك الظهر بالإجماع، والواجب ما يأثم بتركه دون ما لم يأثم به وقولهم: أن الظهر فرض الوقت لا يصح؛ لأنها لو كانت الأصل لوجب عليه فعلها، وأثم بتركها ولم تجزه صلاة الجمعة مع إمكانها فإن البدل لا يصار إليه إلا عند تعذر المبدل بدليل سائر الأبدال مع مبدلاتها.

ولأن الظهر لو صحت لم تبطل بالسعي إلى غيرها كسائر الصلوات الصحيحة.

ولأن الظهر إذا صحت برئت الذمة منها وأسقطت الفرض عمن صلاها فلا يجوز اشتغالها بها بعد ذلك.

ولأن الصلاة إذا فرغ منها لم تبطل بشيء من مبطلاتها فكيف تبطل بما ليس من مبطلاتها ولا ورد الشرع به. وأما إذا فاتته الجمعة فإنه يصير إلى الظهر؛ لأن الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ لأنها لا تصح إلا بشروطها ولا يوجد ذلك في قضائها فيتعين المصير إلى الظهر عند عدمها وهذا حال البدل.

مسألة: (ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب) .

لا خلاف في استحباب ذلك وفيه آثار كثيرة صحيحة منها ما روى سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يغتسلُ رجلٌ يوم الجمعة ويتطهَّرُ بما استطاع من طُهْرٍ ويَدَّهِنُ من دُهْنِه، أو يمسُّ من طيبِ بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرّق بين اثنين ثم يصلي ما كتبَ الله له ثم يُنصِتُ للإمام إذا تكلم إلا غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)) (1) رواه أحمد والبخاري.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (843) 1: 301 كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة.

وأخرجه أحمد في مسنده (23198) طبعة إحياء التراث.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٣٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٣٧٥