صبي، أو مريض)) (1) رواه أبو داود وقال: طارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئاً.
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريضاً أو مسافراً أو امرأة أو صبياً أو مملوكاً)) (2) رواه الدارقطني.
ولأن الجمعة يجب السعي إليها من مكان بعيد فلم تجب عليه كالحج والجهاد.
ولأنه مملوك المنفعة محبوس على السيد أشبه المحبوس بالدين.
ولأنها لو وجبت عليه لجاز له المضي إليها من غير إذن سيده ولم يكن لسيده منعه منها كسائر الفرائض، والآية مخصوصة بذوي الأعذار، وهذا منهم.
والمدبر والمكاتب حكمهما في ذلك حكم القن؛ لبقاء الرق فيهما.
مسألة: (وإن حضروها أجزأتهم) .
يعني: تجزئهم الجمعة عن الظهر ولا نعلم في هذا خلافاً.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن لا جمعة على النساء وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن؛ لأن إسقاط الجمعة للتخفيف عنهن، فإذا تحملوا المشقة وصلوا أجزأتهم كالمريض.
مسألة: (ومن صلّى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهراً) .
يعني: من وجبت عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة لم يصح، ويلزمه السعي إلى الجمعة إن ظن أنه يدركها؛ لأنها المفروضة عليه. فإن أدركها معه صلاها، وإن فاتته فعليه صلاة الظهر، وإن ظن أنه لا يدركها انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى، ثم يصلي الظهر، وهذا قول مالك والشافعي في الجديد. وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: تصح ظهره قبل صلاة الإمام؛ لأن الظهر فرض الوقت بدليل سائر الأيام وإنما الجمعة بدل عنها، وقائمة مقامها ولهذا إذا تعذرت الجمعة صلى ظهراً، فمن صلى الظهر فقد أتى بالأصل فأجزأه كسائر الأيام، قال أبو حنيفة: ويلزمه السعي إلى
(1) أخرجه أبو داود في سننه (1067) 1: 280 كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة.
(2) أخرجه الدارقطني في سننه (1) 2: 3 كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة.