لنوم أو سهو أو شغل أو قصد غير ذلك؛ لأن الشرط لا يثبت المشروط بدونه، وإن كان يسيراً لم يمنع؛ لأنه لا يمكن التحرز منه والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف والعادة لا حد له سوى ذلك، وقدره بعض أصحابنا بقدر الإقامة والوضوء، والصحيح: أنه لا حد له؛ لأن ما لم يرد الشرع بتقديره لا سبيل إلى تقديره والمرجع فيه إلى العرف كالإحراز والقبض ومتى احتاج إلى الوضوء أو التيمم فعله إذا لم يطل الفصل وإن تكلم بكلام يسير لم يبطل الجمع وإن صلى بينهما السنة بطل الجمع؛ لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل الجمع كما لو صلى بينهما غيرها، وعنه لا يبطل؛ لأنه تفريق يسير أشبه ما لو توضأ. وإن جمع في وقت الثانية جاز التفريق؛ لأنه متى صلى الأولى فالثانية في وقتها لا تخرج بتأخيرها عن كونها مؤداة وفيه وجه آخر: أن المتابعة مشترطة؛ لأن الجمع حقيقته ضم الشيء إلى الشيء، ولا يحصل مع التفريق.

والأول أصح؛ لأن الأولى بعد وقوعها صحيحة لا تبطل بشيء يوجد بعدها، والثانية: لا تقع إلا في وقتها.

مسألة: (وإذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر، أو نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر، صلى في الحالتين صلاة حضر) .

نص أحمد على هاتين المسألتين فقال في رواية الأثرم: أما المقيم إذا ذكرها في السفر فذاك بالإجماع يصلي أربعاً، وإذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر صلى أربعاً بالاحتياط فإنما وجبت عليه الساعة فذهب أبو عبد الله إلى ظاهر الحديث: ((فليصليها إذا ذكرها)) (1) ، أما إذا نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر فعليه الإتمام إجماعاً. ذكره الإمام أحمد وابن المنذر؛ لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعاً فلم يجز له النقصان من عددها كما لو لم يسافر.

ولأنه إنما يقضي ما فاته وقد فاته أربع. وأما إن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطاً، وبه قال الشافعي في أحد قوليه؛ لأن القصر