وإن أحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جاز نازلاً كان أو سائراً أو مقيماً في بلد إقامة لا تمنع القصر، وهذا قول جمهور علماء المدينة والشافعي؛ لحديث معاذ فإنه صريح في محل النزاع والأخذ به متعين لثبوته وكونه صريحاً في الحكم لا معارض له.
ولأن الجمع رخصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير كالقصر والمسح لكن الأفضل التأخير؛ لأنه أخذ بالاحتياط وخروج من خلاف القائلين بالجمع وعمل بالأحاديث كلها.
فصل
ومن شرط جواز الجمع نية الجمع في أحد الوجهين والآخر لا يشترط ذلك، وهو قول أبي بكر والتفريع على اشتراطه وموضع النية يختلف باختلاف الجمع، فإن جمع في وقت الأولى فموضعه عند الإحرام بالأولى في أحد الوجهين؛ لأنها نية يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر، والثاني موضعها من أول الصلاة الأولى إلى سلامها أيُّ ذلك نوى فيه أجزأه؛ لأن موضع الجمع حين الفراغ من آخر الأولى إلى الشروع في الثانية، فإذا لم تتأخر النية عنه أجزأه ذلك، وإن جمع في وقت الثانية فموضع النية في وقت الأولى من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها؛ لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعاً. قال صاحب المغني: ويحتمل أن يكون وقت النية إلى أن يبقى منه قدر ما يدركها وهو ركعة أو تكبيرة الإحرام، على ما قدمناه، والذي ذكره أصحابنا أولى فإن تأخيرها عن القدر الذي يضيق عن فعلها حرام.
فصل
فإن جمع في وقت الأولى اعتبرت المواصلة بينهما، وهو أن لا يفرق بينهما إلا تفريقاً يسيراً، فإن أطال الفصل بينهما بطل الجمع؛ لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولم تكن المتابعة فلم يبق إلا المقارنة، فإن فرق بينهما تفريقاً كثيراً بطل الجمع، سواء فرق بينهما