رخصة من رخص السفر فتبطل بزواله كالمسح ثلاثاً.
ولأنها وجبت عليه في الحضر بدليل قوله عليه السلام: ((فليصلها إذا ذكرها)) (1) .
ولأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب فيها حكمه كما لو دخلت به السفينة البلد في أثناء الصلاة وكالمسح.
مسألة: (وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر ائتم) .
أما المسافر متى ائتم بمقيم لزمه الإتمام سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل أو أكثر. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر، يدخل في تشهد المقيمين؟ قال: يصلي أربعاً. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وعن أحمد: إن أدرك ركعة أتم، وإن أدرك دونها قصر، وبه قال مالك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها)) (2) .
ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة، ومن أدرك أقل من ركعة، لا يلزمه فرضها.
والأول أصح؛ لما روي عن ابن عباس أنه قيل له: ((ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد، وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة)) . رواه أحمد في مسنده.
وقوله: ((السنة)) ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولأنه فعل من سمينا من الصحابة، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفاً.
قال نافع: ((كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها أربعاً، وإذا صلى وحده صلاها ركعتين)) (3) رواه مسلم.
ولأن هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة، وإدراك الجمعة يخالف ما نحن فيه، فإنه لو أدرك ركعة من الجمعة رجع إلى ركعتين، وهذا بخلافه.
(1) سبق تخريجه ص: 261.
(2) سيأتي تخريجه ص: 380.
(3) أخرجه مسلم في صحيحه (694) 1: 482 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب قصر الصلاة بمنى.