تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تشترط نية القصر في جواز القصر، ويعتبر وجودها عند أول الصلاة كنية الصلاة، وهذا قول الخرقي واختاره القاضي. وقال أبو بكر: لا تشترط نيته؛ لأن من خيّر في العبادة قبل الدخول فيها خيّر بعد الدخول فيها؛ كالصوم.

ولأن القصر هو الأصل بدليل خبر عائشة وابن عمر وابن عباس فلا يحتاج إلى نية كالإتمام في الحضر.

ووجه الأول: أن الإتمام هو الأصل على ما سنذكره فيما بعد، وإطلاق النية ينصرف إلى الأصل ولا ينصرف عنه إلا بتعيين ما يصرفه إليه كما لو نوى الصلاة مطلقاً ولم ينو إماماً ولا مأموماً فإنه ينصرف إلى الانفراد إذ هو الأصل، والتفريع يقع على هذا القول. فلو شك في أثناء صلاته هل نوى القصر في ابتدائها أو لا لزمه إتمامها احتياطاً؛ لأن الأصل عدمها فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد نوى القصر لم يجز له القصر؛ لأنه قد لزمه الإتمام فلم يزل.

مسألة: (والصبح والمغرب لا يقصران) .

وهذا لا خلاف فيه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن لا تقصير في صلاة المغرب والصبح وأن القصر إنما هو في الرباعية.

ولأن الصبح ركعتان فلو قصرت صارت ركعة، وليس في الصلوات ركعة إلا الوتر والمغرب وتر النهار فلو قصر منها ركعة لم تبق وتراً وإن قصرت اثنتان صارت ركعة كان إجحافاً بها وإسقاطاً لأكثرها، وقد روى علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عامر عن عائشة أم المؤمنين قالت: ((افترض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب فلما هاجر إلى المدينة فأقام بها واتخذها دار هجرة زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة الغداة لطول القراءة فيها، وإلا صلاة الجمعة للخطبة، وإلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار فافترضها الله على عباده إلا هذه الصلوات فإذا سافر صلى الصلاة التي كان افترضها الله عليه)) (1) .

(1) أخرجه البيهقي 3: 145 باب إتمام المغرب في السفر والحضر وأن لا يقصر فيها.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٣٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٣٤٦