تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند الأئمة الأربعة؛ لأنها لا سيما ضارباً في الأرض بمجرد النبة بل بالفعل وهو معنى قول الخرقي إذا جاوز بيوت قريته يعني إذا خرج عن بنيان قريته وهو موضع السكنى دون البساتين.

والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿وَإذَا ضَرَبْتُمْ في الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصرُوا مِنَ الصَّلاَةِ﴾ [النساء:101] ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرج.

مسألة: (إذا كان سفره واجباً أو مباحاً) .

أما الرخص المختصة بالسفر من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثاً والصلاة على الراحلة تطوعاً، يباح في السفر الواجب والمندوب والمباح كسفر التجارة ونحوه، هذا قول أكثر أهل العلم، منهم مالك والشافعي؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ [النساء:101] ، وقوله تعالى: ﴿وَإنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ (1) ﴾ [النساء:43] .

وقالت عائشة: ((فُرضت الصلاة في السفر والحضر، ركعتين ركعتين. فأُقِرَّتْ صلاة السفر وأُتِمَّتْ صلاةُ الحضر)) (2) متفق عليه.

ولا تباح هذه الرخص في سفر المعصية كالإباق، وقطع الطريق، والتجارة في الخمر والمحرمات، نص عليه أحمد. وهو مفهوم كلام الخرقي لتخصيصه الواجب والمباح، وهذا قول الشافعي؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَن اضْطُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة:173] أباح الأكل لمن لم يكن باغياً ولا عادياً فلا يباح لباغ ولا عاد. قال ابن عباس: غير باغ على المسلمين مفارق لجماعتهم يخيف السبيل ولا عاد عليهم.

ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلاً إلى المصلحة فلو شرع هاهنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلاً للمفسدة، والشرع منزه عن هذا.

مسألة: (ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر) .

(1) في الأصل زيادة: فعدة من أيام أخر.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (343) 1: 137 كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء.

وأخرجه مسلم في صحيحه (685) 1: 478 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافر وقصرها.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٣٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٣٤٥