تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَهْد، وأبو هريرة (1) .

والأصل في جواز الاقتداء بالجالس إذا كان إمام الحي ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون)) (2) متفق عليه.

وفي رواية متفق عليها عن عائشة قالت: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالساً، وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً)) (3) قال ابن عبد البر: روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة، من حديث أنس، وجابر، وأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة، كلها بأسانيد صحاح.

ولأنها حالة قعود الإمام فكان على المأمومين متابعته كحالة التشهد.

فإن صلوا وراءه قياماً ففيه وجهان:

أحدهما: لا تصح صلاتهم أومأ إليه أحمد؛ لأن النبي عليه السلام أمرهم بالجلوس ونهاهم عن القيام، فقال في حديث جابر: ((إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، ولا تقوموا والإمام جالس ولا تفعلوا كما فعل أهل فارس بعظمائها)) (4) رواه أبو داود.

والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

ولأنه ترك اتباع إمامه مع قدرته عليه أشبه تارك القيام في حال قيام إمامه.

والثاني: تصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وراءه قوم قياماً لم يأمرهم بالإعادة.

فعلى هذا يحمل الأمر على الاستحباب.

(1) ذكره ابن حجر في الإصابة (7228) 5: 496 وذكر الأثر ونسبه للبخاري في التاريخ.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (689) 1: 253 كتاب الجماعة والإمامة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة.

وأخرجه مسلم في صحيحه (414) 1: 309 كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه (656) 1: 244 كتاب الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به.

وأخرجه مسلم في صحيحه (412) 1: 309 كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام.

(4) أخرجه أبو داود في سننه (602) 1: 163 كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٣٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٣٣٧