فنهاني فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحبٌ لي فصفَّنا خلفه فصلى بنا في ثوبٍ واحدٍ قد خَالَفَ بين طَرَفَيْه)) (1) رواه أحمد.
وفي رواية لمسلم: ((فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا ودفعنا حتى أقامنا خلفه)) (2) ورواه أبو داود.
وإنما لم يأمره بابتداء التحريمة؛ لأن ما فعله قبل الركوع لا يؤثر، فإن الإمام يحرم قبل المأمومين ولا يضره انفراده بما قبل إحرامهم، وكذلك المأمومون يحرم أحدهم قبل الباقين فلا يضر ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة.
وإن وقف عن يسار إمامه وخلف الإمام صف، احتمل أن تصح صلاته؛ لأن النبي عليه السلام جلس عن يسار أبي بكر، وقد روي أن أبا بكر كان الإمام.
ولأن مع الإمام من تنعقد صلاته به، فصح الوقوف عن يساره. كما لو كان عن يمينه آخر، واحتمل أن لا يصح؛ لأنه ليس بموقف إذا لم يكن صف فلم يكن موقفاً مع الصف كأمام الإمام، وفارق ما إذا كان عن يمينه آخر؛ لأنه معه في الصف فكان صفاً واحداً كما لو وقف معه خلف الصف. ذكر هذين الاحتمالين صاحب المغني.
مسألة: (وإذا صلى إمام الحي جالساً صلى من وراءه جلوساً) .
المستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام: أن يستخلف؛ لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته فيخرج من الخلاف.
ولأن صلاة القائم أكمل فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة.
فإن قيل: قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعداً.
قلنا: صلى قاعداً ليبين الجواز، واستخلف مرة أخرى.
ولأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً أفضل من صلاة غيره قائماً، فإن صلى بهم قاعداً جاز ويصلون وراءه جلوساً، فعل ذلك أربعة من الصحابة: أسيد بن حضير، وجابر، وقيس بن
(1) أخرجه أحمد في مسنده (14087) طبعة إحياء التراث.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (3010) 4: 2305 كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل.
وأخرجه أبو داود في سننه (634) 1: 169 كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به.