ولأنه تكلف القيام في موضع يجوز له القعود أشبه المريض إذا تكلف القيام، ويحتمل أنه تصح صلاة الجاهل بوجوب القعود دون العالم بذلك كقولنا في الذي ركع دون الصف، وأما من وجب عليه القيام فقعد فإن صلاته لا تصح؛ لأنه ترك ركناً يقدر على الإتيان به.
مسألة: (فإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قياماً) .
إنما كان كذلك؛ لأن أبا بكر حين ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة بهم جالساً أتموا قياماً ولم يجلسوا.
ولأن القيام هو الأصل، فمن بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه كالتنازع في صلاة المقيم يلزمه إتمامها وإن أحدث مبيح القصر في أثنائها.
مسألة: (ومن أدرك الإمام راكعاً فركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف، وهو لا يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة: ((زادك الله حِرْصاً ولا تَعُد)) (1) قيل له: لا تعد، وقد أجزأته صلاته، فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته) .
نص أحمد على هذا في رواية أبي طالب.
أما إذا ركع دون الصف ثم دخل فيه فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
إما أن يصلي ركعة كاملة، فلا تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لفذٍّ خلف صف)) (2) رواه أحمد وابن ماجة.
الثاني: أن يدب راكعاً حتى يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، أو يأتي آخر فيقف معه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فإن صلاته تصح؛ لأنه أدرك مع الإمام في الصف ما يدرك به الركعة.
الحال الثالث: إذا رفع رأسه من الركوع، ثم دخل في الصف، أو جاء آخر فوقف
(1) سيأتي تخريجه ص: 355.
(2) أخرجه ابن ماجة في سننه (1003) 1: 320 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده.
وأخرجه أحمد في مسنده (16336) 4: 23.