تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما المأموم فيجوز أن يكون مساوياً للإمام وأعلى منه كالذي على سطح المسجد أو في دكة عالية أو رف فيه، وروي عن أبي هريرة: ((أنه صلى بصلاة الإمام على سطح المسجد)) (1) ، وفعله سالم. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي؛ لأنهما في المسجد ولم يعل الإمام فصح أن يأتم به كالمتساويين، ولا يعتبر اتصال الصفوف إذا كانا جميعاً في المسجد. قال الآمدي: لا خلاف في المذهب: أنه إذا كان في أقصى المسجد، وليس بينه وبين الإمام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة أنه يصح اقتداؤه به، وإن لم تتصل الصفوف، وهذا مذهب الشافعي؛ لأن المسجد بني للجماعة فكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة، وإن كان المأموم في غير المسجد أو كانا جميعاً في غير مسجد، صح أن يأتم به، سواء كان مساوياً للإمام أو أعلى منه، كثيراً كان العلو أو قليلاً، بشرط كون الصفوف متصلة ويشاهد من وراء الإمام وسواء كان المأموم في رحبة المسجد أو دار أو على سطح والمأموم على سطح آخر، أو كانا في الصحراء أو في سفينتين وهذا مذهب الشافعي إلا أنه يشترط أن لا يكون بينهما ما يمنع الاستطراق في أحد القولين.

ولنا أن هذا لا تأثير له في المنع من الاقتداء بالإمام ولم يرد فيه نهي ولا هو في معنى ذلك فلم يمنع صحة الائتمام به كالفصل اليسير.

إذا ثبت هذا فإن معنى اتصال الصفوف: أن لا يكون بينهما بُعْدٌ لم تجر العادة به، ولا يمنع إمكان الاقتداء. وعندي أن معنى الاتصال أن لا يمكن وقوف صف في صغير في الخلل؛ لأن هذا هو العرف.

مسألة: (ولا يكون الإمام أعلى من المأموم) .

المشهور في المذهب: أنه يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يرد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك. وعن أحمد ما يدل على أنه لا يكره.

والمذهب الأول؛ لما روي ((أن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم

(1) أخرجه الشافعي في مسنده (318) 1: 108 كتاب الصلاة، باب الجماعة وأحكام الإمامة.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٣٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٣٣٣