ولأنهن من أهل الفرض، فأشبهن الرجال، وإنما كره لهن الأذان؛ لما فيه من رفع الصوت ولسن من أهله.

إذا ثبت هذا فإنها إذا صلت بهن قامت في وسطهن، لا نعلم فيه خلافاً بين من رأى لها أن تؤمهن.

ولأن المرأة يستحب لها التستر، ولذلك لا يستحب لها التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها؛ لأنها تستتر بهن من جانبيها فاستحب لها ذلك كالعريان، فإن صلت بين أيديهن احتمل أن يصح؛ لأنه موقف في الجملة ولهذا كان موقفاً للرجال، واحتمل أن لا يصح؛ لأنها خالفت موقفها أشبه ما لو خالف الرجل موقفه.

مسألة: (وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان) .

أما إذا أقيمت الجماعة في بيت فصاحبه أولى بالإمامة من غيره، وإن كان فيهم من هو أقرأ منه وأفقه إذا كان ممن يمكنه إمامتهم، وتصح صلاتهم وراءه فعل ذلك ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة؛ لما روى أبو سعيد مولى أبي أسيد قال: ((تزوجت وأنا عبد فدعوت نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابوني فكان فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة فحضرت الصلاة وهم في بيتي فتقدم أبو ذر ليصلي فقالوا له: وراءك فالتفت إلى ابن مسعود فقال: أكذلك يا عبدالرحمن؟ قال: نعم فقدموني وأنا عبد فصليت بهم)) رواه صالح في مسائله بإسناده.

وبه قال الشافعي ولا نعلم فيه خلافاً. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في بيته، ولا في سلطانه، ولا يقعُد في بيته على تَكْرِمَتِه إلا بإذنه)) (1) رواه أحمد ومسلم.

وعن مالك بن الحويرث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم)) (2) رواه الخمسة إلا ابن ماجة.