تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها رجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء، وقال بعض أصحابنا: يجوز أن تؤم الرجال في التراويح وتكون وراءهم؛ لما روي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها)) (1) رواه أبو داود.

وهذا عام في الرجال والنساء.

والأول أصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تؤمن امرأة رجلاً)) (2) .

ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون. وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها كذلك (3) رواه الدارقطني.

وهذه زيادة يجب قبولها ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه؛ لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذناً والأذان إنما يشرع في الفرائض ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض.

ولأن تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل فلا يجوز المصير إليه، ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصاً لها بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة.

وأما الخنثى: فلا يجوز أن يؤم رجلاً؛ لأنه يحتمل أن يكون امرأة، ولا يؤم خنثى مثله؛ لأنه يجوز أن يكون الإمام امرأة والمأموم رجلاً، ولا يجوز أن تؤمه امرأة لاحتمال أن يكون رجلاً.

مسألة: (وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطاً) .

اختلفت الرواية: هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة؟ فروي أن ذلك مستحب، وبه قال الشافعي. وعن أحمد: أن ذلك غير مستحب. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه، وإن فعلت أجزأهن. والأصل فيه حديث أم ورقة.

(1) أخرجه أبو داود في سننه (592) 1: 161 كتاب الصلاة، باب إمامة النساء.

(2) سبق تخريجه ص: 342.

(3) أخرجه الدارقطني في سننه (1) 1: 403 كتاب الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٣٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٣٣٠