القارئ بالإعادة فيما إذا أم أمياً وقارئاً.

وقال القاضي: هذه المسألة محمولة على أن القارئ مع جماعة أميين حتى إذا فسدت صلاة القارئ بقي خلف الإمام اثنان فصاعداً. فإن كان معه أمي واحد وكانا خلف الإمام أعادوا جميعاً؛ لأن الإمام صار فذاً.

والظاهر: أن الخرقي قصد بيان من تفسد صلاته بالائتمام بالأمي، وهذا يختص القارئ دون الأمي، ويجوز أن تصح صلاة الأمي؛ لكونه عن يمين الإمام أو لكونهما جميعاً عن يمينه أو معهم أمي آخر.

وإن فسدت صلاته لكونه فذاً فما فسدت لائتمامه بمثله إنما فسدت لمعنى آخر، وبهذا قال مالك والشافعي في الجديد.

ولنا على الأول أنه ائتم بعاجز عن ركن سوى القيام يقدر عليه المأموم فلم تصح كالعاجز عن الركوع والسجود.

ولأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم وهذا عاجز عن التحمل للقراءة الواجبة على المأموم فلم يصح له الائتمام به؛ لئلا يفضي إلى أن يصلي بغير قراءة.

ولنا على صحة صلاة الإمام أنه أمّ من لا يصح له الائتمام به فلم تبطل صلاته كما لو أمَّت امرأة رجلاً ونساء، وقولهم: أنه تلزمه القراءة عن القارئ لا يصح فإن الله قال: ﴿لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلاَّ وُسعَهَا﴾ [البقرة:286] . ومن لا تجب عليه القراءة لنفسه فعن غيره أولى.

وإن أمّ الأمي قارئاً واحداً لم تصح صلاة واحد منهما؛ لأن الأمي نوى الإمامة وقد صار فذاً.

مسألة: (وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصلاة) .

أما الكافر فلا تصح الصلاة خلفه بحال سواء علم بكفره بعد فراغه من الصلاة أو قبل ذلك وعلى من صلى وراءه الإعادة، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه الشافعي؛ لأنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة فلم تصح صلاته كما لو ائتم بمجنون، وأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه والكافر يعلم حال نفسه، وأما المرأة فلا يصح أن يأتم