ولولا طهارة المحل والغسالة لكان أمراً بتكثير النجاسة في المسجد ونشرها فيه إذ صيانة ظاهره وباطنه عنها واجب.
وما روي في هذه القصة عن عبدالله بن معقل بن مقرّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وألقوا على مكانه ماء)) (1) فهو مرسل؛ لأن ابن مغفل لم يسمع منه عليه السلام كذا قال أبو داود.
وقيل لأحمد: يروى في حديث الأعرابي عن ابن عياش عن سمعان عن أبي وائل عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه أمر به فحفر)) (2) فقال: ما أعرف سمعان وهذا حديث منكر.
وشرط القاضي في النجاسة المائعة أن تنشفها الأرض؛ لأن ما نشفتها أخف وفيها وردت رخصة الأثر فلم يلحق بها غيرها وهذا لا يصح؛ لأن غايته تقليل النجاسة وذلك ملغى بقليل النجاسة مع كثيرها.
ولأن اعتبار الإنفصال وتنجيس المنفصل في ذلك مُشِقٌ؛ لأنه كلما طهر بقعة نجست عليه أخرى. وفرض الكلام في بقعة عند مصرف النجاسة نادر فيلحق بالغالب بخلاف المنقولات؛ لأن غسلها عند مصارف النجاسات ممكن متيسر غالباً وإنما شرطنا ذهاب لون النجاسة وريحها؛ لأن بقاء اللون والريح دليل على بقاء الملون والمزيج؛ فإن كانت مما لا يزول لونها إلا بمشقة سقط عنه إزالتها كالثوب وكذلك الحكم في الرائحة.
فصل
إذا كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرميم والروث والدم إذا جف فاختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل؛ لأن عينها لا تنقلب، ولا تطهر إلا بإزالة أجزاء المكان
(1) أخرجه أبو داود في سننه (381) 1: 103 كتاب الطهارة، باب الأرض يصيبها البول.
(2) أخرجه الدارقطني في سننه (2) 1: 131 كتاب الطهارة، باب في طهارة الأرض من البول.