يصلي فيه ويحُتُّهُ من ثوبه يابساً ثم يُصلي فيه)) (1) رواه أحمد بإسناد صحيح.
وقد ثبت الاكتفاء بفركه بما تقدم من النصوص الصحيحة ولو كان نجساً لما أجزأ فركه كسائر النجاسات.
فعلم أن ما ورد من فركه وغسله ومسحه بالإذخر لاستقذاره لا لنجاسته.
ولأنه مبدأ خلق البشر (2) فكان طاهراً كالطين.
وأما الاستنجاء منه فعندنا يستحب على الصحيح وإن أوجبناه فتعبد كما في غسل الأعضاء. وتعليلهم بذلك لا أثر له في الأصل؛ لأن يسير الخارج وما لا رطوبة معه كالغائط المستحجر لا يستنجى له عندهم مع نجاسته. وأما المذي فنمنع نجاسته.
ولأن سلمنا؛ فلأنه خارج لا يخلق منه مثل أصله الذي هو منه، فأشبه البول والمني، بخلافه فأشبه البيض، وخروجه من مخرجه لا يوجب نجاسته بدليل خروج النجاسة من مخرج القيء وخروج لبن الميتة من ضرعها عندهم.
مسألة: (والبول على الأرض يطهرها دلو من ماء) .
ومعناه: أن الأرض إذا تنجست بنجاسة مائعة؛ كالبول والخمر وغيرها فطهورها أن تكاثر بالماء، بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. فما انفصل عنها غير متغير بها فهو طاهر، ولا يشترط انفصاله عن الأرض بل تطهر بدونه وبهذه الجملة قال مالك والشافعي. وعن أحمد: لا تطهر حتى ينفصل الماء عنها كسائر المحال، ويكون نجساً وبهذا قال أبو حنيفة؛ لأنه أزال النجاسة إلى نفسه.
ووجه الرواية الأولى وهي أشهر وأصح ((أن أعرابياً بال في المسجد فقال النبي عليه السلام: أريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء)) (3) رواه الجماعة.
(1) أخرجه أحمد في مسنده (25528) طبعة إحياء التراث.
(2) في الأًصل: بشر. ولعل الصواب كما أثبتناه.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (217) 1: 89 كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد.
وأخرجه مسلم في صحيحه (284) 1: 236 كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد...
وأخرجه أبو داود في سننه (380) 1: 103 كتاب الطهارة، باب الأرض يصيبها البول.
وأخرجه الترمذي في جامعه (147) 1: 275 أبواب الطهارة، باب ما جاء في البول يصيب الأرض.
وأخرجه النسائي في سننه (56) 1: 48 كتاب الطهارة، ترك التوقيت في الماء.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (529) 1: 176 كتاب الطهارة وسننها، باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل.
وأخرجه أحمد في مسنده (26460) طبعة إحياء التراث.