تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي لفظ لأحمد: ((كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة فسألته فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله قد أحدث أن لا يتكلم في الصلاة)) (1) .

وأما الكلام غير ذلك فينقسم خمسة أقسام:

أحدها: أن يتكلم جاهلاً بتحريم الكلام في الصلاة فقال القاضي في الجامع: لا أعرف عن أحمد نصاً في ذلك، ويحتمل أن لا تبطل الصلاة؛ لأن الكلام كان مباحاً في الصلاة بدليل حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم ولا يثبت حكم النسخ في حق من لم يعلمه، بدليل أن أهل قباء لم يثبت في حقهم حكم نسخ القبلة قبل علمهم، فبنوا على صلاتهم، بخلاف الناسي. فإن الحكم قد ثبت في حقه. وبخلاف الأكل في الصوم جاهلاً بتحريمه. فإنه لم يكن مباحاً، وقد دل على صحة هذا: حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: ((بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يُصَمِّتُوني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن -أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-)) (2) رواه أحمد ومسلم.

وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض وكذلك التسبيح والتحميد وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل للصلاة وأن من فعله جاهلاً لم تبطل صلاته،

(1) أخرجه أحمد في مسنده (3565) طبعة إحياء التراث.

(2) أخرجه مسلم في صحيحه (537) 1: 381 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسح ما كان من إباحة.

وأخرجه أحمد في مسنده (23250) طبعة إحياء التراث.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٧٦